به محلّ مطلق و فى ذاتها به محلّ مخصوص محتاج نيست ، بلكه محتاج به محلّ مخصوص طبيعت مخصوصه است ، و عروض افتقار خاص بر طبيعت مطلقه به جهت خصوصيّت عارضه جايز است . و بالجمله استغناء ذاتى طبيعت مطلقه از محلّ مخصوص منافى افتقارش به محلّ مطلق نيست ، و افتقارش به محل مخصوص به سبب عروض خصوصيّتى نيز منافى افتقار ذاتىاش به محلّ مطلق نيست . و اگر كسى بگويد كه چه مانع است از آنكه طبيعت مطلقه به محل محتاج نباشد و احتياجش به محلّ مطلق به سبب عروض خصوصيّتى باشد . مىگوييم كه هر گاه طبيعت جسميّه را من حيث هى هى ملاحظه نماييم ، و از اين حيثيّت محتاج به محل نباشد ، محال است كه در محل حلول نمايد ، زيرا كه حلول بدون افتقار ذاتى متصوّر نمىشود . و اگر از آن حيثيّت محتاج باشد بايد كه در جميع اجسام حال باشد . پس قول به اينكه ممكن است كه افتقار ناشى از امور خارجه باشد و طبيعت من حيث هى اقتضاى هيچ يك از افتقار و غنا نكند مدفوع خواهد بود ، زيرا كه اگر صورت جسميّه ، لذاتها يا به سبب امر لازم ذات ، محتاج به مادّه نباشد ، بلكه احتياجش در بعضى افراد مستند به علّت خارجه باشد ، براى صورت واحده هم مقارنت به مادّه ممكن خواهد بود و هم مفارقت از آن ، به اعتبار ذات بذاته‌اش با قطع نظر از علّت . و اين باطل است ، زيرا كه وجود ناعتى از اقتران به محل منفك نمىتواند بود به هيچ اعتبار . و ايضا اگر منفك از مادّه شود از تقدّر و تشكّل منفك نمىتواند بود ، پس منفعل و محتاج به مادّه خواهد بود . و طريق ديگر ، براى اثبات تعميم هيولى در جميع اجسام كه آن را نيز شيخ رئيس در كتب خود ذكر نموده است [ 62 ] ، آن است كه چون صورت جسميّه طبيعت نوعيّه است . و براى طبيعت امتداديّه نوعيّه قسمت انفكاكيّه به حسب طبيعت ممكن است به نحوى كه در ابطال اجسام ذيمقراطيسيّه مذكور شد . و از آن لازم مىآيد كه هيولى در جميع اجسام موجود باشد ، زيرا كه جواز انفكاك به حسب طبيعت امتداديّه در احتياج به جوهر قابل كافى است هر چند مانعى از خارج آن را منع مىنمايد . و شيخ رئيس ، بعد از اقامهء اين دليل بر تعميم هيولى ، گفته است كه : « اگر اين عايق